سیاست‌های کنترل تورم ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۸۷۶۲
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به موفقیت‌های دولت ایران در کنترل مهار تورم و رشد اقتصادی در شش ماه گذشته گفت: دولت و بانک مرکزی به اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی برای کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی پایبند است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در جلسه رؤسای کل بانک مرکزی و وزرای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول (MENAP) که امروز در مراکش با سخنرانی گئورگیوا - مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول - برگزار شد، گفت: اقتصاد ایران پس از تحمل تکانه‌های مختلف، هم اکنون به پایداری لازم دست یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرزین تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی در واکنش به تکانه‌های بیرونی، بسته سیاستی شامل مجموعه ای از سیاست‌های متوازن به منظور تثبیت اقتصادی را طراحی و عملیاتی کرده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه این اجلاس گفت: بر این اساس، نرخ رشد در دو فصل اول سال ۲۰۲۳ به طور متوسط به ۵.۸ درصد و رشد سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۲ به ۶.۷ درصد رسید.
فرزین تصریح کرد: از موضوعات اساسی کنونی اقتصاد ایران، مسله تورم است که کنترل آن همراه با حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر از اهداف اساسی سیاست متوازن تثبیت است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای برنامه های مربوط به کنترل تورم و نقدینگی در ایران گفت: بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های کنترلی ترازنامه بانکها و سیاست‌های پولی مناسب، توانسته در جهت کاهش نقدینگی و مهار انتظارات تورمی، گام‌های اساسی بردارد.
فرزین در ادامه این اجلاس بین المللی گفت: دولت و بانک مرکزی به سیاست‌های پولی و مالی احتیاطی متعهد است و با توجه به مذاکرات جاری بین ایران و صندوق بین المللی پول و تلاش دو طرف، برای تقویت ارتباطات امیدواریم.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در ابتدای این جلسه ضمن ابراز تسلیت بابت حوادث طبیعی در مراکش، لیبی و افغانستان به مردم و دولت این کشورها، بابت فجایع رژیم صهیونیستی و بروز فاجعه انسانی در نوار غزه ابراز تأسف و با مردم نوار غزه ابراز همدردی کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانك مركزی کنترل تورم فرزین صندوق بین المللی پول اقتصادي خودرو مسكن چین خودروی برقی سرمايه گذاري وزارت کار شاخص اقتصادی اقتصادي خودرو مسكن سرمايه گذاري رئیس کل بانک مرکزی بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۸۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت